در روند تاریخی و به دنبال توسعه خانواده، طایفه و عشیره و قبیله و نهایتا روستا و شهر به وجود آمده است. شهر یا دولت‌شهردر برهه‌ای از تاریخ دارای ساختاری شبه دولت بود که در زمان ارسطو و به تعبیر وی تکامل یافته‌ترین شکل سازمان اجتماعی بشر بود. پیدایش دولت‌های ملی و مطرح شدن نظریه‌ی حاکمیت از سوی متفکران متاخر، مفهوم دولت و کارویژه‌های آن را دست‌خوش تغییرات جدید قرار داد. بسیاری از صاحب‌نظران براین باورند که دولت مدرن در قله‌ی این تکامل زندگی اجتماعی بشر ایستاده است و با توجه به تقسیم وظایف اجتماعی و پیچیدگی های موجود در جوامع کنونی، تصور جامعه ای پویا و متعالی، آنهم بدون نهاد دولت، مقدور نخواهد بود. شناخت دولت نه تنها از لحاظ مفهومی و معرفتی پیچیده است، بلکه از لحاظ واقعی هم بازندگی تمام شهروندان و دهوندان در دوران جدید پیوند و قرابت دارد. زندگی بدون دولت در جهان معاصر تقریباً غیرقابل تصور و بارو است. کاوشی در نظریات و تئوری‌های مربوط به دولت پیچیدگی‌های شناخت ماهیت و غایت و عملکرد دولت را آشکار می‌سازد. در چارچوب چنین ساخت اجتماعی ای، یک شهروند و یا دهوند زمانی می‌تواند در بهبود بخشیدن کیفیت زندگی شهری خود مفید باشد که از حقوق شهروندی و دهوندی خود اطلاع داشته باشد تا در ارائه داوطلبانه خدمات عمومی ایفای نقش کند و با آموزش حقوق شهروندی و دهوندی به دیگران به شکل‌گیری اجتماعات فعال و توانمند کمک کند. در کنار این عامل محوری، یکی از شاخصه‌های اصلی پیشرفت و نماد تعالی جوامع امروزی، رعایت اصول اخلاقی نمایندگی و باور به حقیقت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. امروزه جامعه ای پیش‌رو و متعالیست که توانایی گزینش مسئولین و مدیران دغدغه مند، با هوش اخلاقی و افرادی ملتزم به تحقق عدالت اجتماعی بالاتر هستند، زیرا این افراد عموما از درجه دلسوزی تعهد، صداقت، گذشت، کوشش و همکاری بیش‌تری در محیط اجتماعی و تعامل بهتری با افراد محروم و مستضعف برخوردارند. توجه به مسائل اخلاقی و اخلاق نمایندگی، عدالتجویی و مسؤولیت پذیری اجتماعی، اصولا پدیده های جدیدی نیستند. موج اخیر ورشکستگی و رسوایی های گوناگون اخلاقی جوامع مدرن و فروپاشی اخلاقی نظام نولیبرالیسم، توجه بـه فوریت موضوع مربوط بـه گزینش مسئولین و مدیران عدالت جو، متعهد، مسؤولیت پذیری و اخلاق مدار را به اوج خود رسانده است. در ادامه راه‌کارهایی جهت بهبود وضعیت مدیریت شهری و روستایی و تحقق حقوق شهروندی و دهوندی، ارائه می‌گردد: ۱-در زمینه مبارزه با فساد اداری و تحقق کامل تمامی ابعاد سلامت اداری، نیازمند انتصاب و انتخاب مدیران، نمایندگان و مسئولین شایسته و اخلاق مدار و باورمند به اخلاق حرفه ای هستیم که با بخش محروم و مستضعف جامعه همدرد و همدل باشند؛ طبیعتا افرادی که از همنشینی و همدلی با مردم محروم و طبقات پائین جامعه اکراه دارند نمیتوانند در راستای بهبود وضعیت مدیریت شهری و روستایی و وضع قوانین در این راستا گام بردارند. البته صرفا انتخاب و انتصاب چنین افراد شایسته ای کافی نیست، و سطوح و طبقات مختلف جامعه، اعم از نخبگان سیاسی، مدیران ارشد و میانی سیاسی و اقتصادی، صاحبان صنایع و فعالین اجتماعی و فرهنگی و نهایتا فردفرد شهروندان نقش کلیدی را در این زمینه ایفا می‌نمایند؛ ۲- شوراهای اسلامی شهر و روستا از یکسو و سایر دستگاه های ذی ربط از سوی دیگر، باید مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی را در اداره امور شهر هرچه بیشتر فراهم کنند؛ چراکه امروزه فلسفه وجودی شورا‌ها، بستر‌سازی و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم در اداره امور شهر و روستا است و سازمانهای مردم نهاد و تعاونی ها که تجربه نسبتا مطلوبی در جامعه ما سپری کرده، نهادیی نسبتا کارآمد جهت تحقق این رسالت اجتماعی خواهند بود و بدون اراده سیاسی و قاونی و حمایت همه جانبه از این مهم و مشارکت هرچه بیشتر این سازمان‌ها، مدیریت و اداره امور شهری و روستایی، هرگز به شکل مطلوب میسر نخواهد بود؛ ۳- مطالعه و امکان‌سنجی استفاده و توسعه امکانات شهری و روستایی در راستای بهبود وضعیت افراد کم توان و افراد تحت پوشش بهزیستی و سازمان‌های مشابه؛ در این راستا ایجاد حقوقی برای توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سال‌مندان که عمری را فداکارانه در راستای تعالی خانواده و جامعه خویش گذراندند، که شایسته است اکنون از امکانات مناسب درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند‌شدن در راستای زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های مختلف زندگی به شکل حداکثری بهره‌مند شوند و همچنین ایجاد قوانینی روزآمد، کاربردی و متناسب با نیازهای این افراد برای مناسب‌سازی ساختمان‌ها، پروژه‌ها، محیط و فضاهای شهری وروستایی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر و تردد ایمن، مناسب و آسان سالمندان، جامعه معلولین، جانبازان،روشندلان با هدف تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کرامت انسانی و تحقق همه حقوق همه شهروندان، لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ ۴- همکاری فرمانداری، شهرداری و دهیاری با سایر ارگان‌های شهری و روستایی و پیمانکاران و سازمانهای خصوصی و پرهیز از مدیریت جزیره ای، جهت ارتقای کارایی هرچه بیشتر پروژه‌های عمرانی؛ به‌عنوان نمونه همکاری شهرداری و دهیاری با اداره مسکن و شهرسازی و همین‌طور سازمان میراث فرهنگی و یا سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی- بالاخص در توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری- می‌تواند گامی مهم و مؤثر در راستای تحقق اهداف طرح‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهر و تحقق عدالت اجتماعی و رسیدگی به وضعیت جامعه فرهنگی و جوانان تلقی شود؛ ۵- اعتمادسازی متقابل، پاسخ‌گویی به‌هنگام و شفاف‌سازی واقعی در زمینه نحوه مصرف عوارض وصول شده از شهروندان که سبب اعتماد هرچه بیشتر مردم به شهرداری و دهیاری و همکاری بیش‌تر آنان با مسؤولان شهری و روستایی و هم افزایی در راستای سربلندی و تعالی حقیقی شهرستان عزیزمان، خرمشهر می‌شود؛ همین‌طور بهینه‌سازی مصرف این عوارض در جهت ارتقا کیفیت فضاهای شهری و روستایی و پروژه‌های عمرانی، جبران کمبود‌های سرانه‌های شهری و روستایی و طرح‌هایی که در اولویت نیازهای اساسی شهروندان و دهوندان قرار دارد؛ ۶- شورای شهر و روستا باید بستری مناسب جهت ایجاد حقوقی از جمله آرامش، شادابی و امید به آینده‌ی بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری را که از حقوق هر شهروندی است را فراهم نماید و در صورت لزوم دوره‌های آموزش‌های لازم را باهمکاری موسسات آموزشی و یا فرهنگی در این زمینه برگزار نماید؛ ۷- واگذاری اختیارات-با حفظ نظارت- به ‌نهاد‌های محلی جهت کاهش بار مسئولیت و انجام به‌هنگام و درست امور و افزایش شفافیت و نهایتا سلامت اداری؛ ۸- تشکیل جلسات منظم ماهانه شهرداری-با دستور کار مشخص و از پیش تعیین شده- و دعوت دوره‌ای از اصناف و اقشار و همچنین ارگان‌های مختلف شهر جهت پاسخ‌گویی و هماهنگی بیش‌تر در زمینه حل مشکلات و افزایش مشارکت؛ ۹- بسترسازی مناسب جهت فعالیت و مشارکت هرچه بیشتر زنان در اداره امور شهر و توجه هرچه بیشتر و تأمین نیاز‌های رفاهی اساسی آن‌ها، و راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی متعدد و با کیفیت در حوزه زنان و کودکان و حمایت و ایجاد حقوقی برای زنان که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت و کم‌توانی، برخوردار باشند؛ که این مهم به واسطه وضع قوانین روزآمد در مجلس شورای سالامی از یکسو و فعالسازی ظرفیتهای قانونی موجود و اراده تحقق این حقوق از سوی دیگر دست یافتنی خواهد بود؛ ۱۰- نگاه بلندمدت، تخصصی و همه‌جانبه به برپایی نمایشگاه‌های فصلی با توجه به پتانسیل‌های بومی شهرستان خرمشهر (مانند نمایشگاه دائمی خرما و فرآورده های جانبی آن و یا دیگر محصولات بومی و صنایع دستی)، به‌عنوان یک منبع درآمد برای نهاد‌های مدیریت شهری و روستایی و حفظ و تبلیغ فرهنگ بومی و ملی و همچنین تخصیص این منابع به اموری هم‌چون گسترش خدمات شهری ضروری (اعم از بانک‌ها، ادارات و …)در مناطق مختلف شهری و روستایی و حومه، با عنایت به مشکلات و پتانسیل‌های مناطق شهرستان خرمشهر؛ ۱۱- شوراهای شهر و روستا باید به شکل عاجل، آسیب‌های اجتماعی را بادیدی تخصصی‌تر و سیستماتیک مورد نقد و بررسی قرار دهند. متاسفانه یکیث از آسیبهای جدی ای که در زمینه مدیریت شهری و روستایی مشهود است، فقدان نگاه سیستمی به چالشهای مدیریت منابع (اعم از مادی و معنوی) است؛ حوزه کودکان کار، حوزه اعتیاد، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، حوزه سکونت گاه‌های غیررسمی و… و هر حوزه به صورت تخصصی باید مورد توجه قرار گرفته و به شکل علمی مورد واکاوی و ریشه‌یابی قرار گرفته و برای آن باتوجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، راه کار‌های مناسبی با عنایت به شرایط مکانی و زمانی ارائه شود.