متاسفانه مستند به دادنامه ی شماره ی ۳۴۴مورخ ۹۹/۲/۳۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ؛مصوبه هاومکاتبه های شماره ی ۲۳۲/۲۵۶۰۷/ص مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰و۲۳۰/۷۲۵۸/د مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲صادره از سازمان امور مالیاتی کشورابطال گردیده ومستندا”به رای مذکورمعافیت مالیاتی موضوع ماده ی ۱۳قانون چگونگی اداره ی مناطق ازاد تجاری ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران ،برخلاف نظر ‌وخواسته ی ساکنان اینگونه مناطق ،کان لم یکن تلقی گردید ویکی از مزیتهای جذابیت مناطق ازاد ،جای خودرابه نگرانی ‌ودلسردی ساکنین وعلی الخصوص وبصورت ویژه کارکنان دولتی دستگاههای اجرایی مستقردراین قبیل مناطق داده است .پرواضح است که فلسفه ومرادازایجادمناطق ازادتجاری درهرگوشه ای ازجهان،جذب سرمایه گذاریهای خارجی داخلی ،ورونق تولیدوهمچنین صادرات است .وبراین اساس همه ی کشورهای دنیا برای رونق تولید وایجاد جذابیت‌های ویژه ،مشوقهایی گوناگون و‌امتیازات مختلفی رادرنظر گرفته اند که معافیتهای گمرکی ‌مالیاتی از آن جمله است .درکشور مانیزبرای تشویق سرمایه گذاران وایجادرغبت وجذابیت چنین امتیازاتی درنظرگرفته شده وجهت اجرایی شدن اینگونه مشوقها ماده ی ۱۳ قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری درسال ۱۳۷۲وهمجنین اصلاحات بعدی آن ،مصوب گردید ‌وبراین اساس هرگونه فعالیت ‌وسرمایه گذاری درمناطق ازاد تجاری کشور،به مدت ۲۰سال ازپرداخت مالیات ‌وعوارض گمرکی معاف گردیده ،وبدون شک معافیت مالیاتی یکی از جذابیت‌های فعالیت اقتصادی ‌وسرمایه گذاری درمناطق آزاد محسوب گردیده و ‌هرگونه تغییر درچنین رویه ای مسلما”ضمن ایجادجو نگرانی درمیان ساکنین ،جذابیت‌های این قبیل مناطق رابه شدت کاهش داده ودرنتیجه مقصود ومراد ازفعالیت اینگونه مراکز مهم اقتصادی حاصل نمیگردد.فلذا بااحترام به رأی دیوان عدالت اداری ومستندات ابرازی ،درصدور رأی مذکور ،متأسفانه بسیاری از واقعیتهای اینگونه مناطق نادیده انگاشته شده وهمچنین فارغ نمودن مناطق آزاد ازمحتوای اصلی آنها مسلما”فلسفه ی وجودی آنها را زیر سوال برده ‌وادامه ی مسیر نیل به اهداف را باچالش جدی مواجه مینماید ،وآنگهی مناطق ازاد تجاری درتمام مناطق جهان بصورت ویژه ومستقل از سیستم اقتصادی سرزمین مادر اداره وراهبری می‌گردند .ودرنتیجه وبراین اساس وباعنایت به اینکه هیچگونه بودجه ای از سرزمینهای مادری شامل حال این مناطق اقتصادی تجاری نمی‌شود وتمامی هزینه هاوفعالیتهای اقتصادی آنها از فعالیتهای داخلی ودرونی تأمین میگردد ،فلذامعافیت مالیاتی درهمه ی بخش‌های تجارت آن میبایست ساری وجاری باشد،وبراین اساس است که مناطق آزادتجاری جهان معافیتهای مالیاتی راتمام وکمال مدنظرقرار می‌دهند ،حال وپس ازصدورواجرایی شدن رأی مشارالیه سوالاتی مختلف درذهن متبادرمیگردد.
۱/آیاباتوجه به مشکلات خاص کشور وجود چنین تصمیماتی می‌تواند مفید باشد ؟
۲/آیاکارکنان سازمانی مستقرکه باتوجه به اینگونه معافیتهای مالیاتی زندگی وگذران عمر مینمایند شایسته ‌وسزاوار چنین تصمیم سنگینی. هستند ؟
۳/باتوجه به اینکه درسنوات اخیر مشکلات اقتصادی کشور به مناطق ازاد ضربات جبران ناپذیری وارد ساخته است ،آیارأی دیوان موجبات ایجاد نگرانی مردم عمدتا”کم بضاعت را فراهم نمی آورد ؟
۴/آیا چنین آرایی باعث وبانی نگاه خاص ومنفی سرمایه گذاران داخلی وحتی خارجی نمیگردد؟سرمایه گذارانی که آماج تحریم‌های ظالمانه آمریکایی آنها راتشویق ووسوسه ی خروج وعدم فعالیت را دراین مناطق دوچندان نمینماید ؟
مسلما”امروزه کشوروبه ویژه اینگونه مناطق نیازمند آرامش واعتمادسازی داخلی ‌خارجی بوده تا ضمن جلب مشارکتهای خارجی موجبات بهره مندی ساکنین ودیگر مناطق سرزمین مادری رافراهم نمایند ،امروزه مشاهده میگرددکه مردم وعلی الخصوص فعالین اقتصادی واجتماعی تصمیماتی اینگونه رامغایربامصلحت دانسته واز دست اندرکاران امر درخواست تجدید نظر مینماید ،تا آن شالله با یاری خداوند سبحان شاهد حرکت قطار پیشرفت وتوسعه وهمچنین آرامش مردم وکارکنان کم توان درمناطق ازاد تجاری باشیم ،امروزه جهان شاهد گشایش وراه اندازی مناطق ازاد فراوانی درسرتاسر پهنه ی هستی می‌باشد که نیاز به رقابت وتلاش روز افزون درجهت جلب اعتماد داخلی ‌وخارجی را برای ما بسیارسخت نموده است ،امروزه کشورهای حوضه ی خلیج فارس نگاهی ویژه ‌واعتمادی خاص به درآمدهای هنگفت اینگونه مناطق دوخته اند ،ودراین راه گوی سرقت را از ماربوده اند ،فلذا بیاییم ضمن احترام به فلسفه وجودی ‌و شیوه مدیریتی جهانی مناطق ازاد صنعتی ،زمینه رونق وپیشرفت انهارا فراهم نماییم ،باامید به شکوفایی ایران اسلامی وعزت وکرامت روز افزون آحاد مردم این سرزمین مقدس.
حمیدبراجعه
*رئیس اتاق اصناف شهرستان خرمشهر *
کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی