مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها منابع لازم برای اجرای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان پنج نفر کارگر را تامین کند.