به گزارش امور آب و فاضلاب خرمشهر، با توجه به استمرار بدهی قابل توجه اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر و عدم پرداخت قبوض جاری مصرفی، امور آبفا ناگزیر به اجرای اقدام قانونی مبنی بر قطع موقت انشعاب آب آن مجموعه و محله کوی بندر شد. اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر از سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری در قالب پرداخت‌های علی‌الحساب و بر اساس توافقات صورت‌گرفته، طی پنج قبض و در مدت پنج ماه، جمعاً حدود ۳۰ میلیارد تومان پرداخت نموده است. بر اساس همان توافق مقرر شد مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان در هر ماه از قبوض جاری صادره برای اداره بندر کسر گردد که نخستین مرحله این کسر از شهریورماه سال جاری آغاز شده است. امور آبفا خرمشهر ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد توافق، اعلام می‌دارد که کسر مبلغ مذکور از قبوض جاری، نافی پرداخت مابقی بدهی و تسویه کامل قبوض صادره نیست و اداره بندر موظف به پرداخت مانده بدهی‌های خود مطابق آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب هیئت وزیران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌باشد. متأسفانه اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در حالی انتظار تمکین یک‌جانبه آبفا به دستورالعمل‌های داخلی سازمان بنادر را دارد که خود نسبت به الزامات قانونی و آیین‌نامه‌های ملی در حوزه آب و فاضلاب تمکین لازم را نشان نداده است. امور آبفا خرمشهر با تأکید بر رفتار برابر با تمامی مشترکین اعم از خانگی و غیرخانگی اعلام می‌دارد: هیچ تفاوتی میان یک مشترک خانگی و مشترکی همچون اداره بندر در اجرای قانون وجود ندارد. همان‌گونه که سازمان‌هایی نظیر امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، وصول مطالبات خود از دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب را حق قانونی خود می‌دانند، به تبع آن، شرکت‌های خدمات‌رسان نیز در برابر بدهکاران خود ناچار از پیگیری قانونی هستند. بدیهی است استمرار بدهی‌های کلان از سوی نهادهای بزرگ، به‌صورت زنجیره‌ای موجب فشار مالی بر ارائه خدمات عمومی به شهروندان خواهد شد. بنابراین تا زمان پرداخت کامل بدهی جاری با لحاظ کسر ماهانه مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان وفق توافق فی‌مابین، انشعاب آب اداره کل بندر و محله کوی بندر به‌صورت موقت قطع خواهد بود.