طبق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور، حکمرانی واحد مناطق آزادباید در اختیار رئیس منطقه قراربگیرد

درخصوص حدود حاکمیتی منطقه آزاد اروند گاها گفته میشود خرمشهر،آبادان ومینوشهر مسائل حاکمیتی یا دوحاکمیتی مطرح است که درهمین راستا به این موضوع میپردازیم

باید در ابتدا یادآورشویم مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، به عهده آنها است.

بعداز جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا مانند چین،ژاپن،امریکاوبرخی دیگر از کشورهای اروپایی اقدام به تاسیس و تخصیص برخی از جزایر و بنادر و مناطقشان به منطقه ای تحت عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی برای خارج شدن این مناطق از دایره قوانین و مقررات داخلی و پیوند زدن این مناطق با اقتصاد جهانی و فعالیت های تجاری بدون محدودیت های داخلی پرداختند که این تجربه در خیلی از کشورهای دنیا بسیارموفقیت آمیزبود وباعث گردید دیگر کشورها نیز الگوبرداری از این طرح موفق بکنند واین جریان تبدیل شد به یک جریان مهم اقتصادی در دنیا

در جمهوری اسلامی ایران در دوران موسوم به سازندگی منطقه آزاد شکل گرفت و قانون منطقه آزاد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد
خوشبختانه در خوزستان اولین منطقه آزادتجاری وصنعتی درمهمترین جغرافیای استراتژیک استان خوزستان یعنی خرمشهر،مینوشهر وبخشی از پایانه مرزی شلمچه پایه گذاری شد و سپس باسفر رئیس جمهور وقت به استان خوزستان این شعاع منطقه ای به دومنطقه خرمشهر و آبادان توسعه پیداکرد
حال باید دید چه موضوعی در منطقه آزاد وجود دارد که از اجرای بند الف ماده ۶۵ جلوگیری کرده و از به اجرا در نیامدن این موضوع مهم جلوگیری می کند سوال اینجاست ، آیا پشت پرده جریان هایی وجود دارد که درحال جمع آوری منافع خود هستند یاخیر که در قلم بعدی به آن خواهیم پرداخت
باید دراینجا مجددا یادآور شویم که بندالف ماده ۶۵ صراحتا به این امرمهم اشاره میکند که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، به عهده آنها است
وعدم تمکین از این قانون تخلف آشکار محسوب میشود

با توجه به شرایط جغرافیایی و مشکلات موجود در منطقه اروند ،تمکین نکردن به این قانون باعث هرج ومرج در نظام مدیریتی شده است که مثال بارز این موضوع مهم ، چالش بین شهرداری ها و شوراهای شهر در مناطقه آزاد اروند درمبحث انتخاب شهردار است که شهروندان اروندنشین به وضوح اینگونه معضلات را تجربه کرده اند

شایان ذکر است که: خیلی از دستگاه های مهم دولتی در زمان چالش های اقتصادی جهت رفع بحران های موجود خود به منطقه آزاداروند رجوع کرده و منافع مالی دستگاه خود را پیگیری می کنند و سپس بعد از رفع مشکل اقتصادی توسط این سازمان ،دیگر به دستورات و مصوبات منطقه آزاد اهمیتی نمی دهند

در اینجا باید یاداور شویم اقدامات زیبنده و شایسته سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه ی استحفاظی خود همیشه شایان ونمایان بوده است وگاها دیده شده برخی از دستگاها بازیرکی خاصی این اقدامات را بنام خود ثبت میکنند که می شود در پروژه های عمرانی، فرهنگی، حمل نقل وخیلی موارد دیگر اشاره کرد

دربخش دوم یادداشت
به بازی های سیاسی برخی نمایندگان مجلس، دخالت ها وغرض های آنان خواهیم پرداخت بام