سال هاست که به منطور حمایت از سرمایه گذاری و در راستای تشویق فعالیت های اشتغال محور، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده براساس بندهای «ب» و «پ» ماده (۱) و جزء «۳» ماده (۵۶) مناطق مذکور از شمول قانون ارزش افزوده مستثنی شده بوده ‌اند.

بر این اساس اولا معامله و تبادل کالا و خدمات در این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و تکلیفی مبنی بر انجام احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارند و ثانیاً ارسال کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی همانند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور تلقی شده و مشمول استرداد اعتبار مالیاتی نمیشد.

در سال تولید؛ پشتیبانی هاو مانع زدایی ها و با تصویب قانون بودجه توسط مجلس، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد نیز در نظام مالیاتی کشور مشمول پرداخت ارزش افزوده شده اند، امری که به خودی خود نفس های سرمایه گذاری در این مناطق را به شماره خواهد انداخت و اهرمی بر بارقه ی حیات این بخش مهم اقتصادی خواهد شد.

این در حالی است که به واسطه شمول قانون معافیت بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، سرمایه گذاران فراوانی در این مناطق جذب و آغاز به فعالیت نموده اند اما به یک باره و پس از جذب سرمایه و صرف هزینه توسط ایشان، قانون تغییر و یکی از انگیزه های ورود به مناطق آزاد ناگهان لغو می گردد. سوالی که در این میان بوجود می آید این خواهد بود که ؛ تکلیف سرمایه های جذب شده به واسطه این قانون چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن نیروی انگیزشی ورود سرمایه به مناطق آزاد آن هم به صورت ناگهانی، تکلیف فعالیت های اقتصادی صورت گرفته به پشتوانه این قانون را دچار بحران و ابهام خواهد نمود. این مهم را به هیچ وجه نمیتوان به سادگی نادیده گرفت در این راستا نیاز است قانونگزاران با دیدی همسو با فعالان اقتصادی نسبت به وضع قوانین اقدام نمایند.

برای لمس بهتر آنچه گفته شد بهتر است تجربه ی موفق چین در اداره و ایجاد رونق در منطقه آزاد شانگهای را بررسی نمود. وضع معافیت های مالیاتی و ایجاد مشوق های فراوان به صورت بلند مدت در شانگهای علاوه بر جذب سرمایه گذاران، این شهر را به ملجأ و مقصد ورود سرمایه ها، جذب اعتبارات، گسترش صنعت، توسعه تجارت و ایجاد کارآفرینی و اشتغال تبدیل نمود.
استمرار در این قانون موفق، رمز حصول این اهداف بود تا جایی که پس از سال های رونق و علیرغم رفع قوانین حمایتی و تبدیل شانگهای به مرکز گران سرمایه گذاری؛ به واسطه ی توسعه شمول محور و پر دامنه ی این شهر در دوران حمایت ها، همچنان این نقطه از چین را منطقه ای پر کشش و جذاب برای سرمایه گذاری در دید جهانیان قرار داده است.

بهره بردن از این تجارب ارزنده میتواند نقشه راهی مشخص و روشن را فراروی ما قرار دهد.
قوانین حمایت کننده تا زمان حصول توسعه همه جانبه نباید نادیده گرفته شوند. توسعه سرمایه گذاری باید غایت و هدف سیاست های تشویقی و‌حمایتی قرار گیرند، باید زمان کاهش این گونه سیاست ها را همزمان با حصول اهداف و یا در کمترین حد انتظار، نزدیک شدن به آنها قرار داد.
جایی که به پشتوانه ی توسعه سرمایه گذاری؛ رونق تولید، گسترش صنعت و بهبود سطح اشتغال و کار آفرینی حاصل گردد. هدف مهمی که قطعا با زمان بندی نامناسب در ایجاد قوانین و سیاست ها به شکلی معکوس عمل خواهد نمود.

وضع قانون لزوم پرداخت ارزش افزوده در مناطق آزاد در زمان کنونی بی شک اثری منفی و معکوس در توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر جای خواهد گذاشت. در دید اول باید ادعان کرد که این اثر نمودی روشن تر در مناطق صنعتی و‌گردشگری پیدا خواهند نمود. و در دید کلی باید باور داشته که ورود سرمایه که بخش محوری در توسعه فراگیر به شمار میرود، به واسطه این قوانین اثری کم رمق خواهد یافت.
کمبود زیرساخت های صنعتی و گردشگری تنها با بهره از ابزار سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در مناطق آزاد نوپا به ویژه اروند قابل حصول است که با نگاهی سطحی و غیر کارشناسی و با وضع قوانین مانع زا، به رویایی دور تبدیل خواهد شد.

امین فرطوسی
دکتری روابط بین الملل و رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی
ونایب رئیس کمیته بازرگانی ایران وجمهوری چک