اخیرا رایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که کارمندان ادارات را از معافیت مالیاتی و شمول ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوطه خارج کرده است . ضرورتِ مطالعه آراء صادره از محاکم قضایی بر هیچ حقوق‌ خوانده‌ای پوشیده نیست اما مهم‌تر از مطالعه آراء ، مطالعه تحلیل‌ها و نقدهایی است که بر این آراء وارد می‌شود و منتقدان و اندیشمندان در خصوص این مهم قلم‌فرسایی‌ می‌کنند مع هذا ضمن نقدی بر رای صادره لازم است مواردی را جهت تنویر افکار عموم عرض نمایم .

در ابتدا ضروری است به اختصار به بخشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری بپردازیم که بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، اگر شخصی نسبت به آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای ابطال آن را بنماید . حال سوال اینجاست وقتی که صلاحیت دیوان عدالت اداری تظلم خواهی مردم از ادارات مصرحه می باشد بنابراین چگونه شرکت حسابداری منطقه آزاد انزلی در رای صادره بعنوان شاکی دادخواست ارائه داده است .

نکته قابل تامل دیگر اینکه بر اساس سلسله‌ مراتب مقررات ، قانون در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت می‌رسد . مادون قانون اگر شخصی از مصوباتی مثل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ، اعتراض داشته باشد ، به‌ جز موارد خاص قابل‌ بررسی و ابطال در دیوان عدالت است . نتیجه اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، بخشنامه یا آئین نامه نیست که دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال آن را داشته باشد . از آغاز تدوین و تصویب قانون های مربوط به چگونگی مالیات مناطق آزاد ،  با اتکا به ماده ۱۳ قانون مربوط به مناطق آزاد ، تمام اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که در این مناطق به فعالیت ‌های اقتصادی مشغول اند ، از معافیت مالیاتی برخوردار اند .

از سوی دیگر با نگاه ویژه به فلسفه ی تاسیس مناطق آزاد در کشور که مناطق آزاد می توانند همانند پلی به سوی جهان خارج موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشند و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهند. همچنین با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه های خارجی موجب توسعه در صنعت و تولیدات کشور شوند و از این طریق درتجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد و در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته در کشور وجود داشته باشد، این امر می تواند مشوق شرکت های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی و توسعه تجارت داخلی باشد.

در کشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران به سبب ضرورت گسترش صادرات غیر نفتی تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده و خواهد داد و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری ” مدظله العالی ” به کرات به آن اشاره و تاکید داشتند . به عبارت دیگر مناطق آزاد برای تشویق صادرات صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارند. به طوری که با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه کشور کمک می نمایند . علیهذا با عنایت به مراتب معروض ، عدم معافیت کارکنان از مالیات می تواند سبب بی انگیزگی و دلسردی آنان نسبت به کارکرد و رسالت کاری شود ، چرا که می گویند ما در منطقه آزاد قرار داریم پس لازم است از یک سِری مزایا برخوردار باشیم که البته انتظار به حقی است که قانونگذار نیز در زمان تصویب قانون مناطق آزاد به آن توجه داشته است .

از این رو انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر متولیان و مسئولین ذیربط نسبت به احقاق حقوق مردم شریف منطقه آزاد اروند پیرامون معافیت کارکنان از پرداخت مالیات پیگیری های مجدانه خود را بعمل آورند .

علیرضا ابراهیمی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی