منطقه آزاد اروند بعنوان سکوی پرتابی جهت توسعه اقتصادی و زیر ساختی در شهر های آبادان و خرمشهر بوجود آمد
تا عقب ماندگی های این دو شهر را با ایجاد بستر های لازم برای سرمایه گذاری ، فارغ از قوانین دست و پاگیر داخل کشور در محیطی امن و مطابق با استاندارد های تجارت آزاد بین الملل ایجاد کند.
یکی از قوانین وضع شده در اساسنامه مناطق آزاد قانون معافیت مالیاتی بلند مدت ۲۰ ساله برای سرمایه گذاری است که در این مطلب به بررسی موردی آن بر اقشار مختلف منطقه آزاد اروند می پردازیم:
صنایع:
صنعتگران حاضر در منطقه آزاد اروند به امید معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و وجود زیر ساخت های مناسب صادرات کالا حاضر به سرمایه گذاری و راه اندازی و احداث کارخانجات و انتقال سرمایه خود کرده اند که حال بدلیل لغو معافیت مالیاتی و مشکلات صادرات و مراودات تجاری با خارج از کشور و دوری از مرکز کشور دچار یأس و دلسردی نسبت به ادامه کار شده اند که این امر علاوه بر ضرر و زیان سرمایه گذار باعث بخطر افتادن اشتغال ساکنان بومی می شود.
پروژه های عمرانی و توسعه زیر ساخت ها:
لغو معافیت مالیاتی باعث افزایش برآورد ریالی پروژه های عمرانی آتی و به زمین ماندن پروژه های در دست احداث فعلی می گردد که یکی از مشکلات ناشی از آن ایجاد نارضایتی عمومی و اختلال در زندگی روزمره ساکنان و عقب افتادن از اهداف توسعه زیر ساخت ها می باشد.
بازاریان:
لغو معافیت مالیاتی و دوری از مرکز باعث افزایش قیمت ها در بازار منطقه می شود که این امر مسبب کاهش قدرت خرید ساکنان و در نتیجه تضعیف بازار و بازاریان
و کاهش علاقه و پذیرش ریسک سرمایه گذاری این قشر می شود.
ساکنان بومی :
همانطور که گفته شد کاهش قدرت خرید و بخطر افتادن اشتغال و اخذ مالیات از کارمندان و مشاغل و از طرفی افزایش بهای مسکن با ایجاد منطقه آزاد و محقق نشدن اهداف توسعه منطقه باعث شکاف طبقاتی بیشتر و احتمالا بروز موج مهاجرت بسوی مرکز کشور در ساکنان منطقه خواهد شد که این امر به معنی از دست دادن سرمایه های انسانی و در نتیجه عقب افتادگی بیشتر دو شهر آبادان و خرمشهر از سرزمین اصلی می گردد.

رضاصفایی منفرد
کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی