دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری بر لزوم تغییر رویکردها در برخی قوانین و مقرارات مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: برای اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد بایستی با عینک فعالان اقتصادی به امور نگاه کنیم تا کارها بهتر از پیش برود. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد […]
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری بر لزوم تغییر رویکردها در برخی قوانین و مقرارات مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: برای اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد بایستی با عینک فعالان اقتصادی به امور نگاه کنیم تا کارها بهتر از پیش برود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حمیدرضا مومنی عصر امروز در در نشست فعالان اقتصادی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و تنی چند از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر در محل تالار اجتماعات شهید موسوی برگزار شد؛ اظهار کرد: امروز به منطقه آزاد اروند آمدیم تا شنونده صحبت های همکارانمان در بخش خصوصی باشیم چرا که هر دو ما در یک مسیر حرکت می کنیم و اگر غیر از این باشد هیچ کاری به نتیجه نمی رسد.
وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی ها نامگذاری شده و به نظر می رسد این نامگذاری از دل شما و از زبان رهبری بیان شده است. وقتی مقام معظم رهبری چنین موضوعی را به عنوان شعار سال مطرح می کنند یعنی آنکه موانعی هست که نیاز به پشتیبانی برای تسهیل و روان سازی آنها وجود دارد تا بتوان کارها را توسعه داد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری تصریح کرد: اگر این موضوع به هر دلیلی تاکنون رخ نداده است بایستی با برگزاری نشستهای مختلف مسائل را حل و فصل کرد. بخش دولت به طور جدی دنبال رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصادیست به طوریکه در برنامه ی سومی که به منظور افتتاح یکسری پروژه با حضور رئیس جمهور در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شد وی گفتند که دولت اجازه نمی دهد هیچ پروژه ای روی زمین باقی بماند و این نشاندهنده آنست که ما بایستی با جدیت کارها را دنبال و به نتیجه برسانیم.
مومنی، مشکلات منطقه آزاد اروند را در حوزه های گمرک، صمت، بانک مرکزی، محیط زیست، جهاد کشاورزی(دامپزشکی و تولیدات کشاورزی)، راه و شهرسازی، بهداشت و غذا و دارو خواند و بر ضرورت بررسی و ارائه راهکارهای رفع آنها و پیگیری تا حصول نتیجه، تاکید کرد.
وی از تعزیرات، ثبت سفارش، صادرات و صادرات مجدد، مالیات کارکنان و مشوق ها به عنوان عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد کشور نام برد و یادآور شد: در مناطق آزاد بایستی به جای ثبت سفارش ، ثبت گمرکی انجام شود تا در این باره به نتیجه نزدیک شویم.
وی با بیان اینکه برخی ها اتمام دوره دولت فعلی را بهانه ادامه ندادن کارهایشان و ی انگیزه گی آنها برای پیگیری امورشان قرار می دهند، گفت: داشتن تفکر رفتن سبب عقب و معطل ماندن کارها می شود، شما به عنوان بخش خصوصی شاهد روی کار آمدن دولت های مختلف بودید اما همچنان هستید و بایستی ادامه دهید.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری افزود: بخش خصوصی می تواند با ارائه طرح های توسعه ای متناسب سبب انتقال تکنولوژی، حصول سود بیشتر و قیمت تمام شده پائین تر شوند.
مومنی، اظهار کرد: حداکثر تا پایان ماه جاری، کار جمع بندی مشکلات در مناطق آزاد را به اتمام می رسانیم و در مواردی که نیاز به پیگیری از طریق بخشهای مختلف هست بدون رودربایستی با واحدهای مربوطه مواجه می شویم تا کارها را از پیش ببریم.
وی تصریح کرد: رویکرد مان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آنست که ننشینیم و به جای شماها (فعالان اقتصادی) فکر و تصمیم گیری کنیم، برای ۸ منطقه آزاد، قوانین خاصی داریم که با برخی تغییرات می توان ضمن حرکت به سوی رویکردهای اصلی می توانیم به اهداف تعیین شده نیز دست پیدا کنیم.
Friday, 8 November , 2024