این مقام قضایی اظهار داشت :با توجه به اینکه کشف جرم و تعقیب موضوع مطابق قانون بر عهده مرجع قضایی است و قضاوت عجولانه و اظهار نظر خارج از مقررات قانونی بر خلاف شرع و قانون می باشد
لذا رسانه ها از انتشار اخباری که تایید نگردیده وباعث تشویش اذعان عمومی می شود جدا خوداری نموده زیرا مسئولیت انتشار اینگونه اخبار به عهده آن رسانه خواهد بود.

وی اظهارداشت: در خصوص کارت های هدیه که در فضای مجازی منتشر شده پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل شده واین مرجع در حال تحقیقات وبررسی دقیق موضوع می باشد و در حال حاضر هر گونه اظهار نظری امکان ندارد و پس کامل شدن پرونده برابر قوانین اطلاع رسانی خواهد شد و در زمان مناسب به اطلاع مردم شریف خرمشهر خواهیم رساند

لذا تقاضا داریم مردم به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند زیرا که دستگاه قضایی با قاطعیت وجدیت مطابق قانون موضوع رسیدگی خواهد نمود.
واز مردم شهیدپرور شهرستان خرمشهر درخواست می کنیم اخبار را از طریق منابع رسمی ومعتبر دنبال کنند و به اخبار تایید نشده در فضای مجازی اعتماد نکنند…