به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند به نقل از فرینا،محسن پور احمدی در خصوص رفع ابهام وارده به این ماده قانونی افزود: پس از صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ هیأت وزیران، پرداخت حقوق مأمورین کارکنان دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون کار متوقف شد.

پوراحمدی ادامه داد: برابر نامه ابلاغیه دبیر محترم شورایعالی به شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ اعلام شد، حالت استخدامی مأمورین به سازمان های مناطق آزاد، طبق بند ب ماده ۱۱ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نباید تغییر کند و حقوق و دستمزد آنها بر اساس قانون حاکم بر دستگاه دولتی مبداء پرداخت شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون خدمات کشوری مصوب اول دی ماه سال ۱۳۸۶ گفت: از این پس مأموریت کارکنان دولت به سازمان های مناطق آزاد، با پرداخت حقوق و مزایای بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاه متبوعه(مبداء) توسط سازمان های مناطق آزاد، بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی مناطق آزاد(قانون کار) صورت می گیرد.